تشتهر خدمات Anthropic بأشد الضوابط الأمنية على الوصول في الصين مقارنة بمزودي الذكاء الاصطناعي الآخرين، حيث تفرض الشركة فحوصات أرقام الهواتف والبطاقات الائتمانية الأجنبية والعناوين البريدية، وتحظر الشركات المملوكة بنسبة تزيد على 50 بالمئة لكيانات من مناطق غير مدعومة. إلا أن الباحثة زيلان تشيان من معهد أوكسفورد لسياسة الصين كشفت أن المطورين الصينيين يشترون رموز Claude بحوالي 10 بالمئة من السعر الرسمي عبر ما تسميه المجتمعات المحلية "محطات التحويل".

تعمل محطات التحويل كوسطاء تقنيين؛ تستقبل طلبات البرمجة وتعيد توجيهها من خوادم خارج الصين، مما يخفي هوية المستخدم الحقيقي. يدفع المستخدمون باليوان الصيني عبر تطبيقات الدفع المحلية دون الحاجة لبطاقات ائتمانية أجنبية. تشير التحليلات إلى أن قائمة المستخدمين تتسع لتشمل مختبرات ذكاء اصطناعي صينية تسعى لاستخلاص معارف من النماذج الغربية الأقوى، لكنها تتضمن أيضاً طلاباً وباحثين وموظفي تقنية وشركات متنوعة.

تشكل هذه البنية سلسلة إمدادات معقدة؛ يسجل وسطاء حسابات بالجملة، توفر منصات التحقق أرقام هواتف أجنبية، ويجري متخصصون هندسة عكسية لأساليب كشف Anthropic. يتم تسويق الوصول لاحقاً عبر منصات التجارة الإلكترونية الصينية. تأتي الأسعار المنخفضة من استغلال الائتمانات المجانية، والخصومات المؤسسية والتعليمية، وتقسيم الحسابات المدفوعة بين عدة مستخدمين. تشير المؤشرات أيضاً لاستخدام بطاقات ائتمانية مسروقة أو احتيالية.

يحمل هذا النظام مخاطر أمنية واضحة؛ يمكن للمحطات الوسيطة تحويل الطلبات تسراً من نموذج Opus الأغلى لنماذج أرخص بما فيها الخدمات الصينية المحلية. لكن التهديد الأكبر يكمن في البيانات؛ كل طلب يمر عبر هذه الخوادم يكشف المحتوى والمقترحات والاستجابات، وهي بيانات ذات قيمة عالية للتدريب. تشير المؤشرات إلى أن عوائد هذه المحطات تأتي أساساً من بيع السجلات وليس من رسوم الرموز. علاوة على ذلك، يمكن لهذه البنية الأساسية أن تدعم أسواقاً إجرامية أخرى؛ البيانات البيومترية المجمعة قد تُستخدم في الاحتيال المالي أو محتوى مزيف.

لقد كشفت Anthropic هجمات استخلاص نماذج واسعة الحجم من قبل شركات صينية مثل Deepseek و Moonshot و MiniMax استخدمت أكثر من 24 ألف حساب وهمي لتوليد 16 مليون طلب. غير أن قطاع الصناعة ينقسم حول جدوى منع الاستخلاص؛ يرى بعضهم أنه ممارسة تجارية عادية لتحسين النماذج مفتوحة الأوزان. لم يُسفر الضغط التجاري بعد عن تدخل حكومي فعال، تاركاً الشركات وحدها لحماية خدماتها.