تتوسع جهات عامة في إسبانيا في استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة الإجراءات وتحليل الطلبات وتخصيص الخدمات، وفق تغطية لتغير تقديم الخدمات العامة. ويصاحب هذا الاتجاه نقاش حول الشفافية وحق المستخدم في معرفة دور النظام الآلي في معالجة معاملته. وتبرز الحاجة إلى التمييز بين أداة تساعد الموظف على تنظيم المعلومات ونظام يؤثر مباشرة في القرار المتعلق بالمستفيد. ويربط هذا التحول تحسين الإجراءات بوضوح المسؤولية وإمكان المراجعة. وتكمن أهمية القضية في أن كفاءة الخدمة لا تتعلق بسرعة المعالجة وحدها، بل تشمل قدرة المواطن على فهم النتيجة والتعامل مع الخطأ إذا وقع.