تواجه صناعة مراكز البيانات ضغوطاً متزايدة عالمياً، حيث تأخر أو توقف نحو 75 مشروعاً بقيمة حوالي 130 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من هذا العام بسبب معارضة محلية، وهو ما يعادل إجمالي المشاريع المعطلة طوال عام 2025.

اتخذت نيويورك موقفاً متشدداً بفرض حظر مؤقت على بناء مراكز بيانات جديدة كبيرة، مستشهدة بقلقها من أن سرعة الزيادة وحجمها يشكلان ضغطاً كبيراً على موارد الطاقة والمياه. تتجاوز هذه النقاشات الولاية الواحدة، حيث يدرس صناعيون في أكثر من عشر ولايات أمريكية أخرى فرض حظر مشابه.

حذرت مجموعة Data Centre Watch من تحول الموضوع إلى «معركة سياسية متعددة الجبهات»، بعدما بدأت قيود محلية معزولة تتسع على نطاق أوسع. يعكس هذا التطور النقاش العام حول قدرة البنى التحتية على استيعاب ثورة الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تسلك ماليزيا مساراً وسيطاً بصياغة متطلبات كفاءة شاملة بهدف توجيه نمو القطاع بشكل مستدام، بدلاً من اللجوء إلى حظر شامل قد يعيق التطور التكنولوجي.