تقارير حديثة كشفت أن مكتب المستشار التشريعي بمجلس النواب الأمريكي يواجه ضغطاً متزايداً نتيجة الاعتماد المتكرر على أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة للعامة، مثل ChatGPT و Claude، في صياغة مشاريع القوانين من قبل عدد متزايد من مكاتب الممثلين. الأدوات المستخدمة تنتج مسودات مليئة بالأخطاء والاستشهادات الخاطئة والمصطلحات غير الدقيقة.

المحامون المتخصصون يقضون وقتاً أطول بكثير في مراجعة وإعادة صياغة هذه المشاريع مقارنة بما يحتاجونه إذا كتبوها من الصفر. المشكلة الجوهرية تكمن في أن الأدوات العامة تعجز عن التقاط التفاصيل الدقيقة والحساسة التي لها تأثير كبير على طريقة تفسير القانون وتطبيقه فعلياً. وأشار المتخصصون إلى حالات عملية مثل عجز الأداة عن التمييز بين تصنيفات مالية مختلفة أو استبعادها للعاصمة والأمم الهندية من البرامج الفيدرالية.

إلى جانب المشاكل التقنية، ظهرت مشكلة ثانوية: الموظفون البرلمانيون لم يعودوا ملماً بتفاصيل المشاريع التي يقدمونها لأنهم لم يشاركوا في كتابتها، الأمر الذي أضعف فهمهم العميق للقضايا المعالجة.

للتعامل مع الزيادة المستمرة في حجم العمل، بدأ المكتب نفسه باستكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة. طور فريق عمل داخل المكتب أداة متخصصة تسمى "Comparative Print Suite" تساعد الموظفين على رؤية كيفية تأثير المقترحات على القوانين القائمة. بخلاف الأدوات العامة، هذه الأداة تُرجع رسالة خطأ عند عدم قدرتها على تحديد موضع التعديلات، مما يمنع الأخطاء الوهمية من الدخول إلى المسودات.