ركزت عمالقة التكنولوجيا لسنوات على الاستثمار في الطاقة المتجددة، لكنها انقلبت مؤخرًا نحو الغاز الطبيعي لتشغيل مراكز البيانات الضخمة المدعومة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. غير أن تقريرًا بحثيًا جديدًا من شركة نوريفا للأبحاث الطاقية يشير إلى أن هذا الخيار قد يثبت أنه خطأ استراتيجي.

تتوقع الدراسة أن تصل أسعار الغاز الطبيعي إلى ما يزيد عن 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في بعض المراكز التجارية الأمريكية، مقابل أسعار حالية تتراوح بين 2 و4.50 دولارات. هذا الارتفاع سينجم عن التقاء الطلب المتزايد من مراكز البيانات مع تراجع نمو العرض وزيادة الصادرات من الغاز الطبيعي المسال. يرى بيتر جاردت، الرئيس التنفيذي لنوريفا، أن سوق الغاز الطبيعي ستصبح أكثر توترًا بفعل حسابات العرض والطلب البسيطة.

لجأت شركات مثل ميتا وميكروسوفت وجوجل وأمازون مؤخرًا إلى الاستثمار الضخم في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي في لويزيانا وتكساس، بسبب الأسعار المنخفضة الحالية. لكن هذه الخطوة تعريض هذه الشركات لمخاطر تقلب الأسعار بدرجة لم تألفها في السابق، خاصة أن الغاز يشكل نحو نصف تكاليف الكهرباء في محطة الطاقة الضخمة.

يعزو جاردت الضغط على الأسعار إلى ربط السوق المحلية للغاز الطبيعي بالأسواق العالمية، وإلى الطلب الكبير الناجم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أن آبار جديدة تصبح أكثر تكلفة بينما ينخفض الإنتاج من الآبار القديمة. وفي غرب تكساس تحديدًا، حيث كان الغاز الطبيعي يُباع بأسعار منخفضة كمنتج ثانوي لاستخراج النفط، بدأت خطوط أنابيب جديدة تربطه بالأسواق الدولية.

بخلاف الضغط على هامش الربح، قد تفاقم زيادة استهلاك الغاز الطبيعي من مراكز البيانات المعارضة الشعبية لهذه المنشآت. ثمانون بالمائة من المستهلكين الأمريكيين يشعرون بقلق إزاء تأثير مراكز البيانات على فواتيرهم، ولن يقتصر هذا القلق على الكهرباء إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بحدة.