دعت الأمم المتحدة إلى تسريع وضع أطر قانونية تحمي حقوق الإنسان مع انتشار الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في الاستخدامات ذات الأثر الكبير على الأفراد. وتتناول المخاوف التمييز والمراقبة وضعف الشفافية في القرارات الآلية، وفق التغطية. وتظهر حساسية هذه القضايا عندما يعتمد الحصول على خدمة أو فرصة على نظام يصعب على المتضرر فهم طريقة عمله. ويربط التوجه حماية الحقوق بوضوح المسؤوليات وإمكان مراجعة القرارات، إلى جانب المبادئ الأخلاقية العامة. ويضع التحرك الحكومات أمام مهمة تحويل الالتزامات إلى قواعد قابلة للتطبيق، تتناسب مع انتشار التقنية وتنوع الجهات التي تستخدمها.