دعا مسؤولون في هيئة الاتصالات التشيلية إلى أن يتضمن قانون الذكاء الاصطناعي قواعد ملموسة والتزامات قابلة للتنفيذ والقياس. ويركز الطرح على تحويل المبادئ الأخلاقية العامة إلى مسؤوليات واضحة تحمي المستخدمين وتحدد ما ينبغي على الجهات فعله. وتظهر أهمية ذلك عندما تتطلب الرقابة معرفة الجهة المسؤولة عن نظام أو قرار، وطريقة التحقق من التزامها. ويظل التصريح مساهمة في النقاش التشريعي، ولا يعني أن جميع القواعد المقترحة أصبحت نافذة. ويضع الموقف قابلية التطبيق في صلب التنظيم، بحيث يمكن الانتقال من إعلان القيم إلى مراجعة الممارسات ومعالجة الأضرار بصورة عملية.