أصدرت السلطات التايوانية اتهامات ضد تسعة متهمين، من بينهم مدير رفيع المستوى في Nvidia وموظفان من شركة Supermicro، بتهم الخيانة والتزوير الموثق. يُزعم أن هؤلاء المتهمين ساعدوا في تزييف وثائق للستار على عمليات تصدير غير شرعية لخوادم ذكاء اصطناعي متقدمة نحو الصين بما يخالف القيود الأمريكية على الصادرات.

كشفت التحقيقات التايوانية أن المتورطين حاولوا تزييف وثائق لإظهار أن 130 خادماً من فئة B300 مثبتة وتعمل في منشأة تايوانية، إلا أن 74 خادماً من هذه الكمية تم تصديرها وتسليمها لعملاء صينيين بالفعل. أما الـ 56 خادماً المتبقية فكانت مقررة للصين لكن جمارك تايوان حجزتها بعد اكتشاف عدم انتظام في الشحنات.

على الصعيد الأمريكي، أوقفت السلطات الأمريكية مؤسس Supermicro والي ليو في مارس بتهمة تمرير خوادم ذكاء اصطناعي مقيدة بقيمة 2.5 مليار دولار للصين منذ 2024. أقرّت السلطات التايوانية أن الموظفين المتهمين كانوا على دراية تامة بأن Nvidia وSupermicro تملكان إجراءات تحكم صارمة بشأن الصادرات إلى الصين، لكن الخطة استمرت في التطور.

تسعى الولايات المتحدة لقطع وصول الصين إلى رقائق ومعالجات Nvidia المتقدمة بطريقتين. أولاهما دراسة مشروع قانون يُدعى قانون أمان الوصول البعيد يهدف لتوسيع نطاق القيود الأمريكية ليشمل الوصول السحابي البعيد للبرمجيات والأجهزة الحساسة، مما قد يقطع ثغرة معروفة تسمح للصين بالوصول البعيد لرقائق Nvidia عبر مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا.

أقرّت Supermicro بالتعاون مع المحققين التايوانيين وأشارت إلى اتخاذ خطوات تصحيحية تضمنت فصل عدة موظفين. أكدت الشركة أنها ليست هدفاً للتحقيق نفسه، لكن خبراء حذروا من أن الفضيحة تكشف نقاطاً ضعيفة في الرقابة على الصادرات، خاصة عندما تعاون شركات متعددة الجنسيات مع جهات وسيطة في جنوب شرق آسيا.