أعلنت المحكمة الفيدرالية بمنطقة كاليفورنيا الشمالية عدم قانونية قرار إدارة ترمب بحظر شركة Anthropic المصنعة لتقنية Claude، بعد أن رفضت الشركة إزالة القيود المفروضة على استخدام منتجاتها في الأغراض العسكرية والأمنية. قضت القاضية ريتا لين بأن الإجراءات الحكومية تشكل انتقاماً غير شرعي ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي.

أمرت لين بإلغاء التوجيهات التي أصدرها ترمب ووزير الدفاع بيت هيجسيث بحظر جميع الوكالات الفيدرالية من استخدام منتجات Anthropic وحظر المقاولين العسكريين من التعامل معها. رأت القاضية أن الحكومة لم توفر تبريرات كافية لقرارها، وأن الاستشهاد بالأمن القومي لا يعطي سلطة مطلقة للانتقام من معارضي السياسات الحكومية.

كانت Anthropic قد رفعت دعوى ضد الإدارة في آذار الماضي، مؤكدة أن الحكومة استهدفتها انتقاماً على موقفها الأخلاقي. ذكرت الشركة أن التعديل الأول يحميها للتعبير عن آرائها بشأن حدود خدماتها وقضايا سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن الإجراء الحكومي لم يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

أقرّت المحكمة بأن الإجراءات حكومية تعسفية تخالف قانون الإجراءات الإدارية، وأن Anthropic لا تندرج ضمن التعريف القانوني لمخاطر سلسلة التوريد. أشارت لين إلى أن النص القانوني ينطبق على الأفعال السرية والاختراقات وليس المواقف الجهرية والعلنية بشأن شروط العقود.

أعلنت جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات ترحيبها بالحكم، قائلة إن الحالة تؤثر على أي شركة تتعاقد مع الحكومة الأمريكية. قد تستأنف إدارة ترمب الحكم، وتستمر في الدفاع عن موقفها أمام محكمة الاستئناف بحول العاصمة.

أشارت وسائل إعلام إلى أن وكالات حكومية استمرت في استخدام أدوات Anthropic بموازاة النزاع القضائي، وأن الشركة والبيت الأبيض حسّنا علاقاتهما تدريجياً قبل الاكتتاب العام المخطط لـ Anthropic.